قدس آنلاین: خوش‌گفتار، یک سرمایه‌گذار فعال در شهرداری منطقه ثامن گفت: چگونه می‌شود زمانی که ما می‌خواستیم قرارداد ببندیم موضوع، موضوع بیت‌المال بود و باید بهای معابر مویرگی داخل پروژه ما محاسبه می‌شد و آن را پرداخت می‌کردیم، اما امروز همین ماجرا شرعاً و قانوناً حقی برای پروژه سارا می‌شود!
ماجرایی که قدس روی آن را باز کرد
دوازدهم بهمن ماه گذشته بود که در تور خبری شهردار منطقه ثامن از روند پیشرفت پروژه‌هایی در بافت پیرامون موضوع ۷۵۰ متر معابر مویرگی داخل پروژه سارا حاشیه‌ساز شد.
در آن روز نعمتی، شهردار منطقه ثامن در پاسخ یکی از خبرنگاران که اظهار کرد شنیده می‌شود برخی کارشناسان شهرداری با ۷۵۰مترمربع معابر مویرگی واگذار شده به پروژه سارا مخالفت کرده و اعلام کردند که باید آن‌ها محاسبه می‌شد، بیان کرد: اولاً بنده از این موضوعی که شما مطرح می‌کنید اظهار بی‌اطلاعی می‌کنم و هیچ‌کس با این ماجرا مخالفتی نداشته است. فرض کنید یک کوچه به سه پلاک منتهی می‌شود، طبق قوانین شرعی و قانونی استفاده از این کوچه در اختیار آن‌هاست و فرض کنید فردی بیاید هر سه پلاک را بخرد و امکان اینکه این سه کوچه را تجمیع کند و برای خودش بردارد وجود دارد. این یک استنباط از مسائل فقهی، حقوقی و قانونی است.
شهردار ثامن تصریح کرد: در پروژه سارا هم مشابه برخی پروژه‌های منطقه ثامن، برخی املاک مویرگی وجود داشت که جمع آن حدود ۷۵۰ متر می‌شد. پروژه سارا تمامی آن املاک را خریده و مالک تمام زمین‌ها شده، بنابراین یک استنباط این است که کوچه‌ها متعلق به مالک می‌شود، چراکه عمدتاً کوچه‌ها بن‌بست بوده‌اند و به یکسری پلاک‌های خاص منتهی می‌شدند.
پروژه مذکور هم از سال ۱۳۸۴ آغاز به کار کرده و در مقاطعی مدیران نهاد مجری طرح که شهرداری منطقه ثامن و شرکت عمران و مسکن‌سازان بودند، برای آنکه باید املاک مویرگی با پلاک مجاورشان تجمع شوند اقداماتی کرده‌اند. برای آن هم ابتدا املاک مذکور که سند مالکیت ندارند باید برای آن‌ها سند مالکیت گرفته شود و بعد با سند همجوار تجمیع شوند.
در پروژه سارا که در گذشته شهرداری ثامن کارگزار بود، تجمع سندها را برایش انجام داده و رفته‌اند برای تمامی املاک مویرگی سند گرفته‌اند. پس از آن اسناد معابر با پلاک‌ها تجمیع شده است، بنا براین پروژه سارا یک سند تک برگ ششدانگ دارد که معابر مویرگی هم در آن ادغام شده است.
حتی پس از این اتفاقات چندین صورتجلسه وجود دارد که آخرین آن هم سال ۱۳۹۳ بود. در آنجا تسویه‌حساب پروژه سارا توسط مسئولان وقت منطقه ثامن مورد تأیید قرار می‌گیرد. این‌ها قرائنی بود برای معابر مویرگی از پروژه سارا که نباید وجهی دریافت شود.
موضوع ۷۵۰ متر معابر مذکور و... هم به تازگی توسط کمیته نظارتی شماره ۴پیشنهاد شد به کمیسیون مشترک ارسال شود، آنجا هم تصویب کردند که اقدامات انجام شده در شهرداری ثامن در سنوات گذشته مورد تأیید است.
در ادامه خبرنگار قدس اسنادی را که در اختیار داشت که با امضای شهردار منطقه بود طی آن و از مالک پروژه درخواست شده بود مستندات تعیین‌تکلیف معابرداخلی محدوده پروژه را برای بررسی ارسال کند و مالک پروژه سارا در صفحه اول نامه ارسالی و در بند «ب» اعلام می‌کند: مجوز انتقال اسناد معابر حذف شده داخل عرصه پروژه به نام شرکت سارا که حاکی از تحقق تعهدات شرکت سارا است(پیوست شماره سه) را همراه با پیوست شماره سه به شهردار منطقه نشان داد که در آن فقط به درخواست ثبت یک کوچه متروکه اشاره شده بود و خبری از اسناد معابر نبود.
چرا از ما هزینه معابر اخذ شد؟
چند روز پس از انتشار ماجرای حاشیه‌ساز۷۵۰متر معابر مویرگی پروژه سارا که نعمتی، شهردار منطقه ثامن درجمع خبرنگاران عنوان کرد: «فرض کنید یک کوچه به سه پلاک منتهی می‌شود، طبق قوانین شرعی و قانونی استفاده از این کوچه در اختیار آن‌هاست و فرض کنید فردی بیاید هر سه پلاک را بخرد و امکان اینکه این سه کوچه را تجمیع کند و برای خودش بردارد وجود دارد. این یک استنباط از مسائل فقهی، حقوقی و قانونی است و در پروژه سارا هم مشابه برخی پروژه‌های منطقه ثامن، برخی املاک مویرگی وجود داشت که جمع آن حدود ۷۵۰ متر می‌شد، پروژه سارا تمامی آن املاک را خریده و مالک تمام زمین‌ها شده است، بنابراین یک استنباط این است که کوچه‌ها متعلق به مالک می‌شود، چراکه عمدتاً کوچه‌ها بن‌بست بوده‌اند و به یکسری پلاک‌های خاص منتهی می‌شدند و...» یکی از سرمایه‌گذاران و مالک یک پروژه در منطقه ثامن، با تحریریه روزنامه قدس تماس گرفت و اعلام کرد اسنادی دارد که نشان می‌دهد این گفته شهردار منطقه ثامن صحیح نیست و آن‌ها هزینه معابر مویرگی را پرداخت کرده‌اند!
از همین رو با محمدمهدی خوش‌گفتار گفت‌وگو می‌کنیم که وی در تشریح گلایه خود عنوان می‌کند: بنده در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۵ با شهرداری منطقه ثامن قراردادی را در خصوص خرید یک پروژه در قطاع دو امضا کردم. در همان زمان هم دوستان ما در شهرداری منطقه مذکور موضوع مربوط به شوارع مویرگی را محاسبه کردند، مستندات این ماجرا هم موجود است.
این سرمایه‌گذار ادامه داد: از همین رو شهرداری هزینه معابر مویرگی را در فاکتور محاسبات ما حساب کرد. در ادامه بنده تأکید کردم موضوع دریافت وجه این معابر را در قرارداد پروژه بنده مکتوب کردند. متراژ معابر مویرکی داخل پروژه ما حدود ۴۷متر بود. برخی دوستان دیگر هم به من گفتند که آن‌ها هم هزینه معابر مویرگی را پرداخت کرده و برای آن‌ها حساب شده، اما نمی‌دانم مانند من مستند در قرارداد درج کرده‌اند یا خیر.
اگر شرع و قانون بود چرا برای ما نیست!
وی به مصاحبه شهردار منطقه ثامن اشاره و در این باره بیان کرد: روزی که بنده آن مصاحبه را دیدم که خبرنگار روزنامه قدس شهردار منطقه ثامن را خطاب قرار داد و در ادامه آقای نعمتی یک استدلالی داشت، مبنی بر آنکه اگر کسی بیاید سه پلاک منتهی به یک شاریع را تملک نماید و مالک آن‌ها شود، قاعدتاً مالک آن معبرهم می‌شود که داخل آن سه پلاک قرار دارد و دسترسی پلاک‌ها محسوب می‌شود، برای بند پرسش پیش آمد چطور می‌شود که تضاد در نحوه برخورد با سرمایه‌گذار وجود دارد(به مقیاس معبر کاری ندارم، پروژه ما کوچک مقیاس و سارا بزرگ مقیاس).
خیلی به ماجرا حساس شدم چگونه می‌شود زمانی که ما می‌خواستیم قرارداد ببندیم موضوع، موضوع بیت‌المال بود و باید بهای معابر مویرگی داخل پروژه ما محاسبه می‌شد و آن را پرداخت می‌کردیم، اما امروز همین ماجرا شرعاً و قانوناً حقی برای پروژه سارا می‌شود!
تعابیر در خصوص قیمت معابر(۷۵۰متر پروژه سارا) مختلف است و هستند کارشناسانی که قیمت آن را مشخص کنند، اما در خصوص نحوه عمل و اصل موضوع برای ما جای سؤال دارد که چطور می‌شود دوگانگی در دو پروژه آن هم در یک منطقه شهرداری وجود داشته باشد.
این ماجرا موجب شد بنده بیشتر پیگیر شوم و بروم قرارداد پروژه سارا را ببینم و پی ببرم چه چیزهای دیگری شرعاً و قانوناً حق من بوده و به بنده پرداخت نشده یا از من اضافه دریافت شده است.
بخواهند پول بگیرند بیت‌المال است، ببخشند حق‌الناس!
محمدمهدی خوش‌گفتار تصریح کرد: بارها و در زمان‌های مختلفی این موضوع را اعلام کرده‌ام که متأسفانه دوستان ما در مجموعه مدیریت شهری به صورت خاص، موضوع برخورد با حق‌الناس را الاهم فالاهم می‌کنند در صورتی که هردو در جای خودش مهم است. اینکه برخی برای حفظ میز عاریتی‌شان زمانی ماجرای بیت‌المال را مطرح کنند و در مرحله دیگر حق‌الناس را پیش بکشند، از سویی روزی که بخواهند از من و امثال من پولی بگیرند عنوان کنند بیت‌المال است و باید پرداخت شود، اما روزی که می‌خواهند چیزی را به دیگری ببخشند می‌گویند حق‌الناس است!
این الاهم فالاهم کردن در مقاطع زمانی موضوع بسیار جدی است. نباید قانون تفسیر به رأی شود، اینکه امروز آقای شهردار منطقه ثامن عنوان می‌کند قانون، شرعاً و... سه پلاک منتهی به یک شارع را حق می‌کند، می‌شود دفاع از حق‌الناس و روزی که نوبت من سرمایه‌گذاری که به جایی وصل نیستم و قائم به شخص هستم و متکی به سرمایه‌ای که یک عمر برای آن زحمت کشیده‌ام و چند شریک را با خودم همراه کرده‌ام می‌شود، طوری دیگر رفتار می‌شود.
وی ادامه داد: شهردار منطقه ثامن عنوان می‌کند ما تولید فضای سبز داشته و ره‌باغ بازگشایی کرده‌ایم. بارها گفته‌ام که ایشان شهردار همان مسائل خدمات شهری و... هستند، در همان جمع یکی از خبرنگاران از ایشان پرسید که حجم سرمایه‌گذاری چقدر است که شهردار اعلام کرد خبر ندارم و الان نمی‌توانم آماری بدهم.
پس اصل موضوع را فراموش کرده‌اند و به فرع ماجرا چسبیده‌اند. گرفتن یک‌هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه از نظر ما دستاورد نیست، اگر شما خلق ثروت کردید در همین اوضاعی که حدود ۴۰۰ پروژه در محل فعالیت دارد، آن درست است.
چرا قانون در مورد سرمایه‌گذارها رعایت نمی‌شود و حق آن‌ها را نمی‌دهند تا او سرمایه‌اش را به محل منتقل کند و ساختار عمرانی منطقه شکل پیدا کند. محاسبه کنید چه نیروی کاری در محل می‌تواند فعالیت کند. با این کار به راحتی می‌توانند مشکلات اجتماعی را کاهش دهند.
از عمر اجرای پروژه اطراف حرم بیش از دو دهه می‌گذرد در حالی که باید ۱۰ ساله تمام می‌شد. این موضوعاتی که امروز با آن درگیر هستیم در شهرداری منطقه ثامن و سازمان مجری طرح، نیازمند عارضه‌یابی است و رسانه‌ها بیشتر ماجرای سوءمدیریت‌ها و کاستی‌ها را پیگیری کنند.
بنده از روزنامه قدس تشکر می‌کنم که به دنبال شفاف‌سازی این گونه موضوعات حرکت می‌کند، این اقدام پسندیده و شایسته‌ای بود.
نظر شما